رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم يستقيل من منصبه بشكل مفاجئ

أعلن جيم يونغ كيم، رئيس البنك الدولي، استقالته من منصبه بنهاية شهر يناير / كانون الثاني الجاري بعد ست سنوات قضاها في منصبه.

وكان من المقرر أن تمتد فترة ولاية كيم إلى عام 2022 بعد إعادة انتخابه لفترة ثانية في 2017.
وقال الرئيس المستقيل للبنك الدولي إنه سوف ينضم إلى "شركة ويريد أن يركز في استثمارات البُنى التحتية في الدول النامية".
وقال جيم يونغ كيم في بيان الاستقالة: "كان شرفا كبيرا أن أتولى منصب رئيس هذه المؤسسة المميزة المليئة بالأشخاص العاشقين لعملهم، والمخلصين لمهمتهم التي تتمثل في القضاء على الفقر".
ومن المقرر أن تتولى كريستالينا جورجيفا، الرئيس التنفيذي للبنك الدولي، منصب الرئيس المؤقت للبنك الدولي عقب مغادرة كيم وحتى انتخاب رئيس جديد.
كان كيم دائما ما يتفادى الصدام مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن نهجه كان مختلفا عن سياسات ترامب فيما يتعلق بالتغير المناخي.
وفي عهد كيم، أنهى البنك الدولي دعمه لمشروعات الفحم، وهو ما جاء على النقيض من وعود الرئيس الأمريكي بإنعاش صناعة الفحم في الولايات المتحدة.
وفي إبريل الماضي، استجاب كيم لضغوط من الإدارة الأمريكية بخصوص سداد مديونية للصين. وكانت النتيجة هي موافقة البنك الدولي على تغيير هيكلة الإقراض ليزيد التمويل إلى 13 مليار دولار.
تلقى كيم، المولود في سيول عاصمة كوريا الجنوبية، تعليمه ليكون طبيبا قبل أن يترقى في مناصب عدة ليتولى رئاسة البنك الدولي.
ورُشح من قبل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، خلال فترتي رئاسته للولايات المتحدة، رئيسا للبنك الدولي.
قالت وسائل إعلام إيرانية إن البرلمان أقر مشروع قانون لمكافحة غسيل الأموال، في خطوة جادة باتجاه إعادة إيران إلى الحظيرة الدولية وتسهيل التجارة الخارجية لمواجهة العقوبات الأمريكية.
وتحاول إيران تحقيق متطلبات منظمة المهام المالية الدولية وهي منظمة للتنسيق بين الحكومات من أجل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في العالم.
ويقول مجتمع الأعمال الدولي إن التزام إيران بمعايير منظمة المهام المالية الدولية وإخراجها من اللائحة السوداء ضروري من أجل زيادة الاستثمارات فيها، خصوصا بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية.
وكان متشددون إيرانيون قد عارضوا مشروع القانون، وقالوا إنه قد يعيق مساعدة حلفاء إيران مثل حزب الله الذي تضعه الولايات المتحدة على لائحة المنظمات الإرهابية.
وكان البرلمان قد أقر مشروع قانون غسيل الأموال العام الماضي لكن مجلس صيانة الدستور رفضه بحجة أنه يتنافى مع الإسلام والدستور الإيراني.
وقد أقر مجلس تشخيص مصلحة النظام مشروع القانون السبت مع بعض التعديلات، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وجاءت هذه الخطوة بعد أن عين آية الله صادق أمولي لاريجاني، وهو شقيق على لارجاني رئيس البرلمان، رئيساً لمجلس تشخيص مصلحة النظام.
وبعد سبعة شهور من المعارضة الشديدة للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي لانضمام إيران إلى منظمة المهام المالية الدولية ومنظمات أخرى تتعامل مع غسيل الأموال يبدو أنه يتجه للموافقة على الإصلاحات، في خطوة يقول الخبراء إنها تهدف إلى منع الانهيار الاقتصادي.
وكانت المدن الإيرانية قد شهدت احتجاجات للمدرسين وعمال المصانع وسائقي الشاحنات على تردي الأوضاع الاقتصادية.
وقد أدت العقوبات الأمريكية إلى إضعاف قيمة العملة الإيرانية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انسحب من الاتفاق النووي الموقع مع إيران العام الماضي وأعاد فرض العقوبات الاقتصادية على القطاع البنكي وقطاع الطاقة.
وعبر المدير العام للمجلس الاستراتيجي للعلاقات الدولية في إيران عن دعمه للقوانين الجديدة.
وقال البنك الدولي إنه سوف "يبدأ على الفور إجراءات تعيين بديل كيم".
وجرى العرف على أن ترشح الولايات المتحدة رئيس البنك الدولي بينما ترشح دول أوروبا مدير صندوق النقد الدولي، ورغم ذلك، كانت هناك ضغوط، وقت تعيين كيم رئيسا للبنك الدولي، من الدول ذات الاقتصادات الناشئة لاختيار رئيس البنك من أي من هذه الدول.
وحل كيم في المركز 41 في قائمة أكثر الأشخاص تأثيرا في العالم التي تعدها مجلة فوربس الاقتصادية في 2018 كونه مسؤولا عن إدارة وتوزيع مليارات الدولارات حول العالم. وبلغت التزامات البنك الدولي المالية حوالي 67 مليار دولار العام الماضي.